Page Home
من طرف تحول تفسير آية من سورة الطلاق للدكتور المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، خلال لقاء جمعه بأتباعه منذ ثلاث سنوات ونشر على موقعه الإلكتروني إلى حدث دولي تحركت له أقلام الصحافة في مختلف قارات العالم، وتحول من قضية محلية إلى قضية دولية تحركت لها وزارة الخارجية الفرنسية، وأصدرت في حقها بيان إدانة على غير عادتها في مثل هذه الأمور.
فالشيخ محمد المغراوي قال إن ما قاله بخصوص تزويج الصغيرة، ليس فتوى، بل هو مجرد تفسير لآية في سورة الطلاق {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق: 4]
من هنا بدأت القصة، كتابات صحفية، تلتها رفع دعوى قضائية من قبل أحد المحامين، من هيئة الرباط، بعدما أغضب قول المغراوي الجمعيات النسائية، فخرج بعدها ''المجلس العلمي الأعلى" وندد بقول المغراوي.
وأصدر بيانا قال فيه: "إن النظام المعمول به حالياً في المغرب فيما يتعلق بالسن الشرعي للزواج، يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها، وشارك العلماء في صياغته''.
وبعدها أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 22 من شهر سبتمبر الماضي أمراً إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث دقيق، على إثر البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، وأمر الوكيل بالتحقيق في صفة المغراوي التي تؤهله لإصدار الفتاوى. قرار النيابة العامة، تلته تطورات متلاحقة همت إغلاق دور القرآن التي يشرف عليها المغراوي، وأخرى مستقلة عنه بمختلف المدن المغربية، حتى وصل عدد الدور المغلقة حدود أمس إلى حوالي 56 داراً تشرف عليها جمعيات مرخص لها قانونياً، وهو ما خلف استياءً كبيراً في صفوف المواطنين، الذين كانوا يحفظون بها أبناءهم القرآن الكريم.
وجود المغراوي، بالمملكة السعودية، لم يثنه عن الرد على بيان المجلس العلمي الأعلى، حيث أصدر بياناً يعتبر فيه أن ''بلاغ المجلس العلمي الأعلى الذي أصدره في حقه، هو ''السلاح الوحيد الذي أغلقت به دور القرآن''، مشيراً إلى أن ''الإغلاق كان بزعم أن هذه الدور تابعة للمغراوي وهذا خلاف للواقع، ولم يراع في هذا شرع ولا قانون ولا حرمة رمضان''.
وأضاف المغراوي، في بيان له يحمل عنوان ''التبيان لما جاء في البيان'' توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ''إن كان المغراوي قد أخطأ فإنه يتحمل خطأه وحده، قال تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام: 164]. وختم بيانه بمناشدة إلى الملك محمد السادس من أجل العمل على رفع ''الغمة عن الفئة المستضعفة التي تعنى بتحفيظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم''.وبخصوص موقف بعض الهيئات مما حدث؛ فقد أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا أكدت فيه مخالفتها لرأي الدكتور المغراوي، لأن مدونة الأسرة قد حسمت هذا الموضوع. غير أن البيان أكد أن ''القضية عرفت استغلالاً إعلامياً ضيقاً لاستهداف الحق في التعبير وإبداء الرأي، ضداً على كل المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، تلا ذلك انزلاق نحو إغلاق العديد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، كل ذلك بسبب رأي مهما كان حجم الخلاف معه والرفض له، فإن ذلك لا يبرر بحال اللجوء إلى إجراءات استثنائية''.
ودعت الحركة، في بيان أصدرته يوم 23 سبتمبر الماضي، إلى التراجع عن كل التطورات السلبية المجحفة، التي عرفتها القضية، و''معالجة القضية موضوع الخلاف بما يناسب طبيعتها وحجمها درءاً لكل ما يشوش مسيرة تأهيل حقل التدين والدعوة ببلادنا، وكذا انسجاماً مع مقتضيات الشرع والقانون''.
أما حزب العدالة والتنمية، فعبر عن قلقه واستغرابه إزاء الحملة الواسعة التي تقوم بها السلطات الأمنية من خلال إقدامها على إغلاق العديد من دور القرآن في عدة مدن، معتبراً ذلك في بيان لأمانته العامة صدر يوم الخميس الماضي خرقاً سافراً للمقتضيات القانونية المنظمة لمجال الحريات العامة وتنظيم الجمعيات.
أما المشرفون على دور القرآن، فقد سلكوا طريق البيانات والشكايات للجمعيات الحقوقية والمسؤولين، يطالبون فيها بإعادة فتح هذه الدور، وأطلقوا الحملة الوطنية لنصرة دور القرآن بالمغرب، في موقع إلكتروني تحت شعار ''لا لإغلاق دور القرآن بالمغرب''، وشرع العديد من زوار الموقع في التوقيع على عريضة إلكترونية تحمل اسم ''حملة المليون توقيع''، لعل ذلك يغير من الواقع شيئان، ويعيد فتح هذه الدور في وجه آلاف المغاربة الذين يحفظون القرآن الكريم، وفي وجه النساء والرجال الذين دأبوا على تلقي دروس محو الأمية.
ويبقى السؤال المطروح، هو ما مدى قانونية إغلاق دور القرآن؟!، وكيف سكت الحقوقيون عن تجاوز الدولة للقانون في إغلاقها لهذه الدور التي كانت قد رخصت لها في وقت سابق!، بدون قرار كتابي أو حتى أمر قضائي؟!.
إعداد: سناء القويطي- خديجة علي موسى
مـــ ماجده ـلاك الروح
جريدة التجديد
15/10/2008
فالشيخ محمد المغراوي قال إن ما قاله بخصوص تزويج الصغيرة، ليس فتوى، بل هو مجرد تفسير لآية في سورة الطلاق {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق: 4]
من هنا بدأت القصة، كتابات صحفية، تلتها رفع دعوى قضائية من قبل أحد المحامين، من هيئة الرباط، بعدما أغضب قول المغراوي الجمعيات النسائية، فخرج بعدها ''المجلس العلمي الأعلى" وندد بقول المغراوي.
وأصدر بيانا قال فيه: "إن النظام المعمول به حالياً في المغرب فيما يتعلق بالسن الشرعي للزواج، يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها، وشارك العلماء في صياغته''.
وبعدها أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 22 من شهر سبتمبر الماضي أمراً إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث دقيق، على إثر البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، وأمر الوكيل بالتحقيق في صفة المغراوي التي تؤهله لإصدار الفتاوى. قرار النيابة العامة، تلته تطورات متلاحقة همت إغلاق دور القرآن التي يشرف عليها المغراوي، وأخرى مستقلة عنه بمختلف المدن المغربية، حتى وصل عدد الدور المغلقة حدود أمس إلى حوالي 56 داراً تشرف عليها جمعيات مرخص لها قانونياً، وهو ما خلف استياءً كبيراً في صفوف المواطنين، الذين كانوا يحفظون بها أبناءهم القرآن الكريم.
وجود المغراوي، بالمملكة السعودية، لم يثنه عن الرد على بيان المجلس العلمي الأعلى، حيث أصدر بياناً يعتبر فيه أن ''بلاغ المجلس العلمي الأعلى الذي أصدره في حقه، هو ''السلاح الوحيد الذي أغلقت به دور القرآن''، مشيراً إلى أن ''الإغلاق كان بزعم أن هذه الدور تابعة للمغراوي وهذا خلاف للواقع، ولم يراع في هذا شرع ولا قانون ولا حرمة رمضان''.
وأضاف المغراوي، في بيان له يحمل عنوان ''التبيان لما جاء في البيان'' توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ''إن كان المغراوي قد أخطأ فإنه يتحمل خطأه وحده، قال تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام: 164]. وختم بيانه بمناشدة إلى الملك محمد السادس من أجل العمل على رفع ''الغمة عن الفئة المستضعفة التي تعنى بتحفيظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم''.وبخصوص موقف بعض الهيئات مما حدث؛ فقد أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا أكدت فيه مخالفتها لرأي الدكتور المغراوي، لأن مدونة الأسرة قد حسمت هذا الموضوع. غير أن البيان أكد أن ''القضية عرفت استغلالاً إعلامياً ضيقاً لاستهداف الحق في التعبير وإبداء الرأي، ضداً على كل المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، تلا ذلك انزلاق نحو إغلاق العديد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، كل ذلك بسبب رأي مهما كان حجم الخلاف معه والرفض له، فإن ذلك لا يبرر بحال اللجوء إلى إجراءات استثنائية''.
ودعت الحركة، في بيان أصدرته يوم 23 سبتمبر الماضي، إلى التراجع عن كل التطورات السلبية المجحفة، التي عرفتها القضية، و''معالجة القضية موضوع الخلاف بما يناسب طبيعتها وحجمها درءاً لكل ما يشوش مسيرة تأهيل حقل التدين والدعوة ببلادنا، وكذا انسجاماً مع مقتضيات الشرع والقانون''.
أما حزب العدالة والتنمية، فعبر عن قلقه واستغرابه إزاء الحملة الواسعة التي تقوم بها السلطات الأمنية من خلال إقدامها على إغلاق العديد من دور القرآن في عدة مدن، معتبراً ذلك في بيان لأمانته العامة صدر يوم الخميس الماضي خرقاً سافراً للمقتضيات القانونية المنظمة لمجال الحريات العامة وتنظيم الجمعيات.
أما المشرفون على دور القرآن، فقد سلكوا طريق البيانات والشكايات للجمعيات الحقوقية والمسؤولين، يطالبون فيها بإعادة فتح هذه الدور، وأطلقوا الحملة الوطنية لنصرة دور القرآن بالمغرب، في موقع إلكتروني تحت شعار ''لا لإغلاق دور القرآن بالمغرب''، وشرع العديد من زوار الموقع في التوقيع على عريضة إلكترونية تحمل اسم ''حملة المليون توقيع''، لعل ذلك يغير من الواقع شيئان، ويعيد فتح هذه الدور في وجه آلاف المغاربة الذين يحفظون القرآن الكريم، وفي وجه النساء والرجال الذين دأبوا على تلقي دروس محو الأمية.
ويبقى السؤال المطروح، هو ما مدى قانونية إغلاق دور القرآن؟!، وكيف سكت الحقوقيون عن تجاوز الدولة للقانون في إغلاقها لهذه الدور التي كانت قد رخصت لها في وقت سابق!، بدون قرار كتابي أو حتى أمر قضائي؟!.
إعداد: سناء القويطي- خديجة علي موسى
مـــ ماجده ـلاك الروح
جريدة التجديد
15/10/2008
