من سيحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"؟

في وقت تمالأ فيه العالم تقريبا على حرمان الضحية (الفلسطينيين) من حق الدفاع عن نفسها، فكانت خاتمة السوء لإدارة بوش توقيع اتفاق بين أمريكا والكيان الصهيوني لمنع تهريب السلاح إلى غزة وإعطائه إطارا دوليا بمساهمة أوروبية، تلا ذلك اتفاق الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية في مؤتمر بلندن على خطوات "عملية" لمنع وصول السلاح إلى غزة، منها اعتراض السفن وتفتيشها في البحر، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والضغط الدبلوماسي، نقول: أما من منصف يقول بل الحق أن يُمنع السلاح عن المحتل؟
والإجابة بلى لم يخل العالم من منصفين يقولون الحق – وإن كانوا في شكل حركات وتنظيمات غير رسمية – فقد تظاهر السبت الماضي نشطاء سلام ومنظمة حقوقية أمام سجن لويس جنوب بريطانيا للتضامن مع مواطنين ناشطين اعتقلوا بعد اقتحامهم مصنع "إيدو" للسلاح الذي يزود إسرائيل بمعدات عسكرية، احتجاجا على عدوانها على غزة.

وكان نشطاء مجموعة حقوقية تدعى "سحق إيدو" اقتحموا بداية العام الجاري مصنع إيدو احتجاجا على تزويده "إسرائيل" بحاملات للقذائف الذكية لطائرات إف16 وأباتشي التي تقصف غزة.
ووصفت المجموعة استمرار تلك الاعتقالات بأنه غير قانوني، قائلة إن تصرفهم كان قانونيا لأن "مقاومة جرائم الحرب ليست جريمة".

تواطؤ بريطاني
وقال أندرو بيكيت المتحدث الرسمي باسم المجموعة في تصريحات للجزيرة نت إن حكومة المملكة متواطئة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال اعتراف وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند بأن شركات بريطانية لصناعة السلاح زودت "إسرائيل" بعناصر ومكونات تسليح استخدمت بالحرب على غزة.
كما أوضح أن المكونات التي زودت بها طائرات إف 16 منحت تراخيص من قبل الحكومة لتصديرها لـ"إسرائيل"، وهذا دليل على أنها (الحكومة) قد كذبت بشأن قلقها بشأن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تطبيق حظر شامل على صادرات السلاح لتل أبيب.

بريطانيا تراجع تراخيص صادرات أسلحتها
تزامن مع التحركات الشعبية إعلان بريطانيا أنها تراجع تراخيص تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني بعد أن أقرت باحتمال استعمال مكونات بريطانية في معدات عسكرية استخدمها الكيان خلال هجومه الذي استمر 22 يوما على قطاع غزة.
وواجه وزير الخارجية ديفيد ميليباند في يناير أسئلة من بعض أعضاء البرلمان بشأن إذا ما كانت القوات الإسرائيلية تستخدم أي معدات بريطانية لكنه قال آنذاك إنه ليس من الواضح أي عتاد ذلك الذي استخدم.

وقال ميليباند في بيان مكتوب "يمكنني أن أؤكد أننا ننظر في كل التراخيص القائمة (للصادرات الحساسة إلى إسرائيل) لنرى إذا ما كان أي منها يحتاج إلى إعادة النظر فيه في ضوء الأحداث الأخيرة في غزة."
وأضاف "كل الطلبات في المستقبل سيتم تقييمها مع أخذ الصراع الأخير في الاعتبار".

وقال إدوارد ديفي المتحدث باسم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض في الشؤون الخارجية إن بيان وزير الخارجية البريطاني اعتراف بان النظام البريطاني للحد من التسلح انهار.
وقال في بيان "ديفيد ميليباند تقاعس عن الضغط على إسرائيل من خلال تعليق مبيعات السلاح في الوقت الذي كان يحتمل أن يكون له تأثير مفيد. والمراجعة الآن لا تعدو أن تكون بكاء على اللبن المسكوب".
وقال ريتشارد بيردن وهو من حزب العمال الحاكم أن أكثر من 100 من أعضاء البرلمان وقعوا بيانا في يناير يدعو إلى حظر إمدادات العتاد العسكري إلى طرفي الصراع في غزة.

تسليح "إسرائيل"..من أين؟
وقال ميليباند، وفقا لما نشر موقع swissinf.ch أن "إسرائيل" حسب التقديرات تشتري أكثر من 95 في المئة من احتياجاتها العسكرية من الولايات المتحدة، وجزء من الباقي من الاتحاد الأوروبي. ولم يحدد رقما لصادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل".
وقال إن المكونات البريطانية الصنع التي تستعمل في المقاتلات إف 16 وطائرات الهليكوبتر الهجومية أباتشي رخص بتصديرها إلى الولايات المتحدة حيث تعد "إسرائيل" المستخدم النهائي.

وقال ميليباند إن بريطانيا وافقت أيضا على تصدير مكونات لـ"إسرائيل" لمدفع عيار 76 ملليمترا المستخدم في سفن حربية ورد أنها استخدمت في توفير دعم للقصف أثناء هجوم غزة.
وأضاف أن بريطانيا تلقت كثيرا من الطلبات للترخيص بتصدير معدات لصناعة طائرات بدون طيار في "إسرائيل" ولكنه قال أن غالبية هذه الطائرات أعيد تصديرها من "إسرائيل" وأن الحكومة البريطانية ليس لديها أدلة على أن المكونات البريطانية استخدمت من جانب القوات الإسرائيلية.

إنهاء حصار غزة ومحاكمة مجرمي الحرب
من جانبها رحبت حملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني بإعادة النظر في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد طول انتظار.
وقالت الأمينة العامة للحملة بتي هنتر إن أكثر من 3500 فلسطيني ضحايا عدوان غزة الأخير، وأن بريطانيا مسؤولة ليس فقط عن وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، وإنما أيضا هي بحاجة لأن تعمل على إجبار تل أبيب على إنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة واحتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.