Page Home
من طرف أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطة الفلسطينية لم تتوقف لحظة واحدة عن ممارسة التعذيب في سجونها، منذ إعلانها وقف التعذيب بداية أكتوبر/تشرين الأول 2009.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء وتناول سلوك الأجهزة الأمنية بعد إعلان السلطة وقف التعذيب في سجونها "إن السلطة الفلسطينية باتت تستعمل وسائل جديدة في التعذيب أكثر قسوة بالإضافة إلى الوسائل القديمة". وعدد التقرير أساليب جديدة في التعذيب تمارسها السلطة إلى جانب أساليب قديمة، وروت شهادات عديدة لفلسطينيين وقعوا ضحايا لهذا التعذيب.
وأوضحت في تقريرها الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أنها بعثت رسائل إلى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال برام الله سلام فياض من أجل السماح لوفد من المنظمة بزيارة مراكز الاعتقال في أراضي السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يصل أي رد.
واعتبرت أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحت الاحتلال، وأنه محمي بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي ذات العلاقة، وأن أي اعتداء على أي حق من حقوقه وخصوصا الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية يعتبر خرقا للقانون الدولي.
تبادل أدوار
وأضافت المنظمة أن سلطات الاحتلال تقوم يوميا بعشرات الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني من قتل واعتقال وتعذيب ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل، كما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية -متناغمة مع هذه الإجراءات- بالاعتقال والتعذيب والاعتداء على المؤسسات المدنية والحريات العامة، في تبادل واضح للأدوار يهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب ومقاومته المشروعة في سبيل الحرية وحق تقرير المصير.
وأكدت أن التعاون الأمني الفلسطيني مع السلطات الإسرائيلية وصل حدا لا يمكن تخيله على حساب كرامة وحياة وحرية المواطن الفلسطيني، مضيفة "أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية -بقيادة دايتون وبدعم عملاء من الاتحاد الأوروبي ووكالة الاستخبارات الأميركية- تنفذ أجندات وسياسات إسرائيلية خالصة حولت حياة المواطنين إلى جحيم مطبق.
كما أكدت أن الضفة الغربية أصبحت منطلقا لأنشطة استخباراتية خارجية يتم من خلالها تقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي لأجهزة أمنية خارجية من أجل تنفيذ عمليات قذرة ضد المقاومين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة.
وشددت على أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية قيد المتابعة الحثيثة مع صناع القرار في دول الاتحاد الأوروبي، وأن هذا الملف سيأخذ منحى أكثر تقدما بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقضاء الدولي.
المسؤولون
وأشارت المنظمة إلى أن مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية العميد نضال أبو دخان ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، مسؤولون بشكل مباشر عن اعتقال المواطنين الفلسطينيين وتعذيبهم في مراكز تقع خارج رقابة القانون.
كما تعتبر المنظمة كل ضابط أو جندي مهما دنت رتبته أو علت ينفذ أمر تعذيب أو اعتقال غير قانوني مسؤولا عن أفعاله بوصفه مرتكب جرائم ضد الإنسانية ولا يعفيه التذرع بأنه ينفذ أوامر القيادة العليا.
وأضافت أن الرئيس محمود عباس بوصفه رئيسا للسلطة ومسؤولا مسؤولية مباشرة عن أعمال موظفيها وعن جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي اللذين يأتمران بأمره، يعتبر مسؤولا عن انتهاكات هذه الأجهزة الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الحكومة الأردنية مسؤولة كذلك عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث تقوم هذه الحكومة بتدريب عناصر هذه الأجهزة على كافة التكتيكات الأمنية وإمداد هذه الأجهزة بالمعدات اللازمة، داعية الحكومة الأردنية إلى التوقف فورا عن تدريب عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكدت أنها تتابع ملف الاعتقال والتعذيب لحظة بلحظة في السجون الفلسطينية، وأن إعلان السلطة وقف التعذيب انطوى على خداع للفت أنظار العالم عن حقيقة ما يجري في مراكز الاعتقال.
دعوات
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إلى التحرك فورا والادعاء على من ضاعف معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال سواء بالاعتقال أو التعذيب أو امتهان الكرامة، باعتبار أن هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية وأفعال تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وتدخل في اختصاص المحكمة.
كما دعت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إلى كسر حاجز الصمت الذي التزماه طويلا إزاء انتهاكات أجهزة أمن السلطة ضد المواطن الفلسطيني والتحرك الفوري لوقف معاناة المعتقلين وأهاليهم.
وطالبت الاتحاد الأوروبي إلى وقف الدعم المقدم للأجهزة الأمنية إلى أن يتم حلها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطن الفلسطيني لا أجندات أخرى.
كما دعت المنظمة رئاسة الاتحاد إلى تشكيل لجنة قانونية من خبراء ومختصين في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأراضي السلطة الفلسطينية والعمل الجاد لوقف التعذيب والاعتقالات، إضافة إلى سحب بعثة الشرطة الأوروبية من أراضي السلطة الفلسطينية.
ودعت المنظمة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سحب الجنرال كيث دايتون وبعثة الاستخبارات من أراضي السلطة الفلسطينية، وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء وتناول سلوك الأجهزة الأمنية بعد إعلان السلطة وقف التعذيب في سجونها "إن السلطة الفلسطينية باتت تستعمل وسائل جديدة في التعذيب أكثر قسوة بالإضافة إلى الوسائل القديمة". وعدد التقرير أساليب جديدة في التعذيب تمارسها السلطة إلى جانب أساليب قديمة، وروت شهادات عديدة لفلسطينيين وقعوا ضحايا لهذا التعذيب.
وأوضحت في تقريرها الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أنها بعثت رسائل إلى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال برام الله سلام فياض من أجل السماح لوفد من المنظمة بزيارة مراكز الاعتقال في أراضي السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يصل أي رد.
واعتبرت أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحت الاحتلال، وأنه محمي بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي ذات العلاقة، وأن أي اعتداء على أي حق من حقوقه وخصوصا الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية يعتبر خرقا للقانون الدولي.
تبادل أدوار
وأضافت المنظمة أن سلطات الاحتلال تقوم يوميا بعشرات الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني من قتل واعتقال وتعذيب ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل، كما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية -متناغمة مع هذه الإجراءات- بالاعتقال والتعذيب والاعتداء على المؤسسات المدنية والحريات العامة، في تبادل واضح للأدوار يهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب ومقاومته المشروعة في سبيل الحرية وحق تقرير المصير.
وأكدت أن التعاون الأمني الفلسطيني مع السلطات الإسرائيلية وصل حدا لا يمكن تخيله على حساب كرامة وحياة وحرية المواطن الفلسطيني، مضيفة "أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية -بقيادة دايتون وبدعم عملاء من الاتحاد الأوروبي ووكالة الاستخبارات الأميركية- تنفذ أجندات وسياسات إسرائيلية خالصة حولت حياة المواطنين إلى جحيم مطبق.
كما أكدت أن الضفة الغربية أصبحت منطلقا لأنشطة استخباراتية خارجية يتم من خلالها تقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي لأجهزة أمنية خارجية من أجل تنفيذ عمليات قذرة ضد المقاومين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة.
وشددت على أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية قيد المتابعة الحثيثة مع صناع القرار في دول الاتحاد الأوروبي، وأن هذا الملف سيأخذ منحى أكثر تقدما بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقضاء الدولي.
المسؤولون
وأشارت المنظمة إلى أن مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية العميد نضال أبو دخان ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، مسؤولون بشكل مباشر عن اعتقال المواطنين الفلسطينيين وتعذيبهم في مراكز تقع خارج رقابة القانون.
كما تعتبر المنظمة كل ضابط أو جندي مهما دنت رتبته أو علت ينفذ أمر تعذيب أو اعتقال غير قانوني مسؤولا عن أفعاله بوصفه مرتكب جرائم ضد الإنسانية ولا يعفيه التذرع بأنه ينفذ أوامر القيادة العليا.
وأضافت أن الرئيس محمود عباس بوصفه رئيسا للسلطة ومسؤولا مسؤولية مباشرة عن أعمال موظفيها وعن جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي اللذين يأتمران بأمره، يعتبر مسؤولا عن انتهاكات هذه الأجهزة الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الحكومة الأردنية مسؤولة كذلك عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث تقوم هذه الحكومة بتدريب عناصر هذه الأجهزة على كافة التكتيكات الأمنية وإمداد هذه الأجهزة بالمعدات اللازمة، داعية الحكومة الأردنية إلى التوقف فورا عن تدريب عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكدت أنها تتابع ملف الاعتقال والتعذيب لحظة بلحظة في السجون الفلسطينية، وأن إعلان السلطة وقف التعذيب انطوى على خداع للفت أنظار العالم عن حقيقة ما يجري في مراكز الاعتقال.
دعوات
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إلى التحرك فورا والادعاء على من ضاعف معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال سواء بالاعتقال أو التعذيب أو امتهان الكرامة، باعتبار أن هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية وأفعال تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وتدخل في اختصاص المحكمة.
كما دعت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إلى كسر حاجز الصمت الذي التزماه طويلا إزاء انتهاكات أجهزة أمن السلطة ضد المواطن الفلسطيني والتحرك الفوري لوقف معاناة المعتقلين وأهاليهم.
وطالبت الاتحاد الأوروبي إلى وقف الدعم المقدم للأجهزة الأمنية إلى أن يتم حلها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطن الفلسطيني لا أجندات أخرى.
كما دعت المنظمة رئاسة الاتحاد إلى تشكيل لجنة قانونية من خبراء ومختصين في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأراضي السلطة الفلسطينية والعمل الجاد لوقف التعذيب والاعتقالات، إضافة إلى سحب بعثة الشرطة الأوروبية من أراضي السلطة الفلسطينية.
ودعت المنظمة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سحب الجنرال كيث دايتون وبعثة الاستخبارات من أراضي السلطة الفلسطينية، وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
م
مآآآآآجى
مآآآآآجى
